آمده است ، « 1 » به پايان مىرسد . بيان هريك از اين نتايج از راه عكس و خلف و افتراض بسان اشكال گذشته بوده و آسان است و ديگر نيازى به ذكر مثال نيست . فصل نهم : اختلالى كه در اعتبار جهات و مختلطات از جهت اعتبار دائم لا ضرورى كلّى عارض مىشود در علمى ديگر مقرر شده است كه حكم دائم اگر كلى باشد ، حتما در نفس الامر ضرورى است ، اما اگر جزئى باشد ، ممكن است بر سبيل اتفاق باشد و خالى از ضرورت ذاتى است . به همين سبب متقدمان منطقيان در كليات ميان دائم و ضرورى مطلق از طريق عموم و خصوص قايل به تباين شده‌اند . خواجه رئيس ابو على سينا - كه افضل متأخران است - در بيش‌تر كتب خود مانند شفا ، نجات ، اوسط و جز اين‌ها ، فرق ميان هردو اعتبار را بيان كرده ، اما در استعمال همان روش ديگران را پيموده است . در اشارات ، در اثناى ذكر جهات گفته است : و امّا دوام من غير ضرورت و در جزئيات چنين مثال آورده كه : « و اما مثال الذى هو دائم من غير ضرورة فمثل أن يتفق لشخص من الاشخاص ايجاب عليه او سلب منه صحبة مادام موجود و لم تكن تجب تلك الصحبة ، كما انه قد يصدق انّ بعض الناس ابيض البشرة مادام موجود الذات و ان كان ليس بضرورى . » همچنين در موضعى ديگر گفته است : « و مثل أن تقول كل ج ب دائما حتى يكون كانا قلنا كل واحد واحد من ج على البيان الذى ذكرناه يوجد له ب مادام موجود الذات من غير ضرورة . و امّا انه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلى فى كل حال او يكون دائم الكذب ؟ اى انه هل يمكن ان يكون ما ليس بضرورى موجودا دائما فى كل واحد او مسلوبا دائما عن كلّ واحد او لا يمكن هذا بل يجب ان يوجد ما ليس بضرورى فى البعض لا محالة و يسلب عن البعض لا محالة ؟ فأمر ليس على المنطقى أن يقضى فيه بشىء ، و ليس من شرط القضية أن ينظر فيها المنطقى أن

--> ( 1 ) - ر . ك : جداول شماره 28 الى 30 ، صص 696 - 698 .